به نقل از «خبرآنلاین»

آرایش سیاسی در جناح اصولگرایان تندرو برای کسب کرسی های مجلس

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۵۵۸

در شرایطی که صف‌بندی‌های داخلی در بهارستان و رده‌بندی خارج از بهارستان در اردوگاه اصولگرایان برای انتخابات مجلس دوازدهم، کم و بیش در حال شفاف شدن است، نخستین روز از تیرماه سال ۱۴۰۲، انتشار صحبت‌های غلامعلی حدادعادل در کسوت رییس «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» مختصات جدیدی از احتمالات آتی برای تصمیمات سیاسی- انتخاباتی اصولگرایان را ترسیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدادعادل در آخرین روز بهار سال جاری درباره مجلس یازدهم با گلایه سخن گفت؛ گلایه‌هایی که شاید بیشتر از جنس دلخوری از جانب ریاست نهادی بود که نقش اول در بستن لیست‌های انتخاباتی اصولگرایان در مجلس یازدهم را داشت؛ لیست‌هایی که پیروز انتخابات کم مشارکت اسفند ۱۳۹۸ بودند و ترکیب مجلس یازدهم را تشکیل دادند.
در این اظهارات که در چهارمین نشست وبیناری حداد عادل به عنوان رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با حضور مسوولان و روسای این شورا طرح شد، تاکید شده بود که «اگرچه مجلس یازدهم انقلابی است، اما اگر تعدادی از نمایندگان عملکرد ضعیفی داشتند - در دور بعد- از افراد کارآمدتر حمایت خواهیم کرد تا افرادی مومن و «انقلابی‌تر» وارد مجلس شوند».

همین جملات از جانب حدادعادل نشان از این مساله داشت که لیست‌های انتخاباتی در شهرهای مختلف در فاصله منتخبین مجلس یازدهم تا انتخابات مجلس دوازدهم تغییرات زیادی خواهد داشت؛ تغییراتی با موافقان و مخالفان جدی و البته همراه با رقابت‌های درون اصولگرایی جدی‌تر برای سهم بیشتر.

همین شد که اظهارات حدادعادل با موضع‌گیری برخی چهره‌های اصولگرا نیز مواجه شد. چهره‌هایی که هرگز در کسوت حدادعادل یا مراتب پایین‌تر برای تصمیم‌گیری و جمع‌بندی کارهای انتخاباتی و لیستی نبودند، اما اصولا ید طولایی در نقد تمامی چهره‌ها و تصمیمات دو جریان دارند. محمدصادق کوشکی در ماراتن طرح نقد به هر موضوعی جز سعید جلیلی در عالم سیاست، این‌باره غلامعلی حدادعادل را نشانه گرفت و با بیان اینکه «این مجلس دستپخت شماست»، مطالبی را خطاب به شورای ائتلاف و سازوکار آن مطرح کرد که کدهای مهمی درباره تصمیم بخشی از جریان اصولگرا برای عبور از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب دارد.

کوشکی در این سخنان به روشنی به نقد سازوکار شورای ائتلاف در انتخابات مجلس یازدهم، بعد از نزدیک به ۴ سال پرداخت. او به صراحت تاکید کرد که این شورا باز هم اگر متصدی بستن لیست‌ها باشد، همین وضعیت را تحویل می‌دهد: «آن‌ها - شورای ائتلاف نیروهای انقلاب- اگر می‌خواستند افراد کارآمدتری را به مجلس بفرستند، چرا چهار سال پیش این کار را نکردند؟ چرا در مقطع انتخابات ۱۳۹۸ بهترین‌ها را گزینش نکردند که حالا دچار این مشکل شدند؟ به نظر می‌رسد این دوره نیز شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به دلیل سازوکار غلط تعیین نامزدها و بستن فهرست انتخاباتی، باز هم موفق نخواهد شد که افراد مناسبی را به مجلس بفرستد. شاید فهرست‌های خیلی عالی در زمان انتخابات به میدان بیایند، اما، چون شورای ائتلاف سازوکار غلطی برای تعیین نامزد دارد، هر تلاشی هم انجام دهد باز نتیجه‌اش همین خروجی فعلی خواهد شد که در مجلس یازدهم شاهدش هستیم».

این اظهارات محمدصادق کوشکی، فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق (ع) که از چهره‌های مدافع سعید جلیلی محسوب می‌شود، نشان از بروز یک شکاف جدی در توافق برای تعیین «نهاد تصمیم‌گیری اصولگرایان در انتخابات مجلس دوازدهم» دارد. شکافی که حکایت از افول شورای ائتلاف نیروهای انقلاب - شانا- است و حالا با نزدیک شدن به ایام رقابت‌های انتخاباتی صدای نقدها از این شورا بلند شده است. افولی که می‌تواند رقیب این شورا، یعنی شورای وحدت را به دایره تصمیم‌گیری باز گرداند و حتی نهاد سنتی جامعتین را که روزگاری نظر نهایی و آخر درباره هر تصمیم انتخاباتی را می‌داد، احیا کند تا از وضعیت حضیضی فعلی به عزیزی دهه ۸۰ بازگردد و از طریق شورای وحدت میدان‌دار باشد. آرزویی که بر نوای آن از نهادهای سنتی جریان راست شنیده می‌شود و البته آرزو بر غیرجوان هم عیب نیست.

پایان عصر شیخوخیت و عبور از نهادهای سنتی

سال‌های دو دهه ۷۰ و ۸۰ دو تشکل روحانی یعنی «جامعه روحانیت مبارز تهران» و «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تحت عنوان جامعتین به عنوان مرجع بلامنازع برای وحدت و حل اختلاف در درون جریان اصولگرایی شناخته می‌شدند. ایامی که شیوخ حرف آخر را می‌زدند و زیر سایه این شیوخ نهادها و احزاب سنتی همچون «موتلفه اسلامی» نیز برای خود اقتداری داشتند.

با درگذشت چهره‌های سرشناسی، چون محمدرضا مهدوی‌کنی، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی و محمدتقی مصباح‌یزدی و افزایش نفوذ تشکل‌هایی مثل جبهه پایداری و سهم‌خواهی گروه‌های تازه‌ای از اعتدالیون اصولگرا تا نواصولگرایان و چپ‌های نوظهور جریان راست، دیگر جامعتین جامعیت خود را در جناح راست از دست داد و هر بخشی از اصولگرایان زیر چتر یک گروه، شعار وحدت سر دادند.

ضربه آخر به این نسخه قدیمی برای وحدت، فوت آیات ثلاث بود. با درگذشت محمدتقی مصباح‌یزدی، ضلع سوم مثلث آیات ثلاث در زمستان سال ۱۳۹۹ رو به خاموشی رفت. درگذشت او به فاصله اندکی پس از درگذشت محمد یزدی که در کنار نام مهدوی‌کنی، «آیات ثلاث» در جریان تصمیم‌گیری‌های سیاسی اصولگرایان را ساخته بودند، حکایت از تغییر زمین بازی در جناح راست را داشت. جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین و جبهه پایداری، سعی در حفظ شاهرگ‌های سیاسی و تداوم جایگاه نفوذ روحانیون در حلقه‌های تصمیم‌گیری اصولگرایان بعد از فوت پدران معنوی یا دبیرکل‌های خود را داشتند، اما تداوم ساختار قبلی به آسانی ممکن نبود.

به‌رغم همه این تلاش‌ها، شیخوخیت در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به مفهومی تاریخی بدل شد. جریان روحانیت نسل دوم اصولگرایان - نسل بعد از نسل مبارزین در انقلاب و مسوولان در دهه ۶۰- تلاش کردند تا ردای شیخوخیت را بر تن کنند، غافل از آنکه زاده روزهای مقارن انقلاب یا در نهایت سال‌های دهه‌های ۴۰ و ۵۰ هستند و نام و آوازه‌ای بلند در دفتر انقلاب ندارند و به همین دلیل طبیعتا نمی‌توان نام آن‌ها را جایگزین اسامی کرد که در دهه ۴۰ زندان رفته‌اند، در نجف و قم پای درس بزرگان نشسته‌اند و عکس‌هایی در کنار بنیانگذار انقلاب اسلامی و مسوولان و روحانیون برجسته در سال‌های نخست پس از انقلاب دارند. طبیعتا به دلیل فقدان این قدمت، حرف شنوی از آن‌ها نیز به مراتب کمتر است و تفاوت‌ها نیز مشهود.

از همان ابتدا نیز مشخص بود که کاریزما و قدرت نسل اول روحانیون سنتی به نسل بعدی منتقل نشده و روحانیون جدید در نگاه جامعه و خود اصولگرایان، جایگاه نسل پیشین را ندارند. دورانی از حرمت و قدرت که یک به یک چهره‌هایش دار فانی و دنیای سیاست را ترک کردند و حلقه قدرتی که بلاتکلیف در بین مدعیان می‌چرخید، نزدیک‌ترین تصویر به دوره گذار در جریان راست است. همین شد که ماراتن نهادسازی اصولگرایان سرعت گرفت و دوران ساخت تشکل‌هایی که بتوانند یک جامعتین مدرن را احیا کنند، آغاز شد.

علاوه بر این، جبهه پایداری هراسان از فوت مصباح‌یزدی تلاش کرد تا سهم خود در بده‌وبستان‌های اصولگرایی را تثبیت کند؛ چرا که نمی‌خواست در مقابل تشکل‌هایی مثل جبهه پیروان خط امام و رهبری کوتاه بیاید و خلعت بزرگ اصولگرایان را پیشکش باهنر و احزاب همراهش سازد و از طرف دیگر نیز اصولگرایان تکنوکرات و نواصولگرایان سهم خود را می‌خواستند. ایثارگران و رهپویان اگرچه در ظاهر تنش جدی با پایداری نداشتند، اما نمی‌خواستند ذیل سایه راهبری کسی جز غلامعلی حدادعادل باشند. در مقابل مرور گفت و شنودهای اسفند سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که شورای وحدت نیز گاردی جدی با حدادعادل و تشکل تحت مدیریت او دارد. تنها در یک نمونه، اسفند سال ۱۳۹۹ حدادعادل در کسوت رییس شورای ائتلاف در انتقاد از مواضع شورای وحدت گفت: «مشکل امروز ما این است که جامعه روحانیت مبارز به‌طور مستقل راه افتاده و می‌گوید من هم می‌خواهم انتخابات را میزبانی کنم و محور وحدت شوم. حرف بنده به آن‌ها این است که وقتی تجربه شورای ائتلاف وجود دارد چرا آن را نادیده می‌گیرید؟ از طرف دیگر دوستان پایداری هم داستان خود را دارند. البته ما هنوز خط مذاکره‌ای با آن‌ها باز نکرده‌ایم و مذاکرات را برای مراحل بعدتر گذاشته‌ایم. ما از یک طرف با کثرت نامزد روبه‌رو هستیم و از یک طرف دیگر با کثرت پدر.»

مصطفی پورمحمدی، دبیر کل جامعه روحانیت هم اصلا زیر حرف نماند و در نشست سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان تاکید کرد که «نوع نگاه لیبرالی، امنیتی، نظامی و پدرسالارانه هیچ‌کدام مطلوب ما نیست.» او گفت: «برخی به پدرخواندگی حمله می‌کنند ولی می‌خواهند خودشان مخفیانه این مدل را پیگیری کنند و یک دفعه در آخر انتخابات نظر خود را تحمیل می‌کنند. دوره این مدل‌ها گذشته و ما نمی‌توانیم از این مدل‌های منسوخ‌شده استفاده کنیم.»

تردید نیست که تکرار این دیالوگ‌ها در اسفند سال ۱۴۰۲ دور از ذهن نخواهد بود به خصوص که در شرایط فعلی هیچ‌کدام از این دو شورا نمی‌خواهند مسوولیت عملکرد مجلس یازدهم و دولت ابراهیم رییسی را گردن بگیرند.

شورای ائتلاف و شورای وحدت؛ تضادهای جریانی و توافق‌های فردی

تشکیل شورای ائتلاف و شورای وحدت و آنچه این دو شورا در انتخابات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ پشت سر گذاشتند به خوبی گویای انتظار هر یک برای در دست گرفتن یا حفظ قدرت تاثیرگذاری و تصمیم‌گیری در بین اصولگرایان است. در سکوت بسیاری از چهره‌ها و گروه‌های سنتی اصولگرا می‌توان این استدلال را شنید که حالا که صدای نقدها از «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» بلند شده، چرا راهبری و تصمیم‌سازی نباید حق شورای وحدت باشد.

بر اساس آنچه در دو انتخابات اخیر تجربه شده و وضعیت فعلی شورای ائتلاف، احتمال زیادی وجود دارد که شورای وحدت سعی کند تا میدان‌دار انتخابات جدید باشد. اختلافات این دو شورا با هم و البته اختلافات جبهه پایداری با این دو شورا کم نبوده و نیست و در انتخابات اخیر این کاندیداتوری ابراهیم رییسی بود که توانست حلقه شکسته وحدت بین شورای ائتلاف، شورای وحدت و جبهه پایداری را بندزنی کند. اگرچه ابراهیم رییسی به اندازه‌ای از پیروزی در انتخابات بی‌رقیب سال ۱۴۰۰ اطمینان داشت که حتی نخواست هیچ یک از این سه تشکل، ویترین سیاسی او باشند. حالا، اما هیچ گزینه توافقی در بین نیست. نه تنها هرکدام از گعده‌های اصولگرایان می‌خواهند بهارستان دوازدهم را در دست بگیرند که نهاد تصمیم‌ساز برای انتخابات نیز اولین اختلاف در اردوگاه آنهاست. آغاز انتقادات جدی از عملکرد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و انتقادات خود این شورا به مجلسی که به روایت کوشکی، «دستپخت خودشان است»، چند فرضیه را درباره مدل انتخاباتی اصولگرایان ترسیم می‌کند.

حمایت شورای ائتلاف از جریان قالیباف و موضع‌گیری شورای وحدت

با مرور دقیق‌تر نقدهای روزهای اخیر به شورای ائتلاف در کنار تنش‌های جدی بین جبهه پایداری و محمدباقر قالیباف به نظر می‌رسد یک محور احتمالی شکاف بر اساس همین تقسیم‌بندی باشد. شورای ائتلاف بار قبل محمدباقر قالیباف را سرلیست تهران قرار داد و سهم قابل توجهی از نیروهای او را نیز در لیست‌ها لحاظ کرد. بدون شک برای دور بعدی انتخابات نیز قالیباف در شرایطی با نیروهای ائتلاف هماهنگ خواهد بود که سرلیستی وی تامین و نیروهای او نیز در لیست تهران و دیگر شهرها با توافق او چیده شوند. در این شرایط مسلما جبهه پایداری نخستین مخالف سرسخت برای جدا کردن راه خود از شورای ائتلاف خواهد بود. جبهه پایداری در دور قبلی انتخابات نیز بعد از رایزنی بسیار سرلیستی قالیباف را قبول کرد و حتی در همان زمان نیز در ایام منتهی به اسفند ۱۳۹۸، مرتضی آقاتهرانی در دو گفت‌وگوی مختلف تاکید کرد که سر لیست، فهرست انتخاباتی نیروهای انقلاب باید خصوصیت‌های مختلفی از جمله دوری از فساد داشته باشد.

با مرور آنچه در مجلس یازدهم رخ داد - از ماجرای سیسمونی گیت که بسیاری دولت و جبهه پایداری را حامیان اصلی این افشاگری می‌دانند تا اختلاف نظرهای جدی در غائله طرح صیانت، لایحه حجاب و دیگر موارد- مشخصا جبهه پایداری هیچ تصمیمی برای توافق با ائتلاف برای سرلیستی قالیباف نخواهد داشت. در این شرایط مشخصا جبهه پایداری می‌تواند با ائتلافی نزدیک به شورای وحدت لیستی مجزا از لیست شورای ائتلاف را تدوین کند. در این لیست سهم نیروهای سعید جلیلی نیز بسیار بارزتر از انتخابات قبل خواهد بود و با توجه به اینکه شورای وحدت برای رقابت با شورای ائتلاف ممکن است دست چندان پری نداشته باشد، به گزینه‌ها و شاید لیست جبهه پایداری رضایت خواهد داد. در این شرایط مختصاتی مشابه انتخابات مجلس هشتم تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که احتمالا سهم لیست‌های مختلف در مجلس متفاوت خواهد بود و فراکسیون‌های تفکیک‌شده اصولگرا از جریانات مختلف و به صورت جزیره‌ای تشکیل شود.

مجلسی که مثل مجلس نهم در دست اصولگرایان است، اما اکثریت قاطع و غالبی نخواهد داشت و حتی اگر در مجلس نهم اجماع حول محور لاریجانی یک فراکسیون شکننده اکثریت را ایجاد کرده بود، بدون شک رییس مجلس دوازدهم چنین پتانسیلی را نخواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به موازنه لیستی در شرایط فعلی میان اصولگرایان، بسیاری معتقدند که طرح اصلاح قانون انتخابات در این شرایط از اساس برای ختم کردن غائله به سمت برنده شدن یک لیست است. بسیاری از نمایندگان سابق مجلس، اصلاح‌طلبان، کاندیداهای منفرد و مستقل در اعتراض به مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران، در روزهای اخیر انتقاداتی جدی را مطرح کردند. به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق این مصوبه نیست، اما مشخصا تلاش مجلس یازدهم تحت سیطره و مدیریت محمدباقر قالیباف برای تناسبی شدن انتخابات در تهران حکایت از بازی جدی لیست و سرلیستی در بین اصولگرایان دارد.

در کنار این تلاش‌ها اخبار غیررسمی که از بهارستان و نزدیکان قالیباف به گوش می‌رسد حکایت از عزم جدی جریان قالیبافی‌ها و نزدیکان وی در مناصب اداری مجلس برای کاندیداتوری دارد؛ از «سعید احدیان» که در دفتر او مهره اصلی محسوب می‌شود تا «احسان عسگری» و «بابک نگاهداری» و حتی چهره‌هایی که بر اثر اختلافات داخلی جریان قالیباف بعضا از حوزه ریاست او دور شده‌اند، اما احتمالا در یک قالب در عرصه انتخابات مجلس دوازدهم حاضر می‌شوند. قالیباف با همین «نواصولگرایانش» می‌تواند یک لیست در تهران ارایه دهد و با بستگان این نیروها در شهرستان‌ها! فارغ از توفیق این لیست در رای‌آوری بعید به نظر می‌رسد شورای ائتلاف در دوراهی قالیباف و جبهه پایداری، پایداری‌ها را انتخاب کند. با این وجود وضعیت خود پایداری‌ها و گرایش آن‌ها به سمت شورای وحدت یا حضور مستقل می‌تواند مولفه‌ای اثرگذار باشد.

در تحلیلی دیگر نمی‌توان از کنار ائتلاف نیروهای دولت رییسی با شورای وحدت برای زمین زدن جریان قالیباف، خواه به صورت مستقل و خواه در چارچوب نیروهای شورای ائتلاف، به راحتی عبور کرد. اخیرا تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در گلایه‌هایی از خیز جدی دولت رییسی برای انتخابات مجلس دوازدهم صحبت کردند و ماجرای بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور هم نشان داد که حضور در ساختمان پاستور به مذاق رییسی و نیروهایش خوش آمده و چرا نباید یک قوه دیگر نیز در اختیار آن‌ها باشد. در این شرایط بدنه دولت رییسی یعنی نیروهای سعید جلیلی، تفاهم و اشتراکات زیادی- نه صد درصدی- با نیروهای جبهه پایداری دارند. ائتلاف این دو می‌تواند جان تازه‌ای به شورای وحدت در رقابت با شورای ائتلاف بدهد و حتی به صورت نمایشی جایگاه حکمیت جامعتین را نیز احیا کند؛ با این تفاوت که در دو دهه ۷۰ و ۸۰ این جامعتین و جامعه روحانیت مبارز بود که حرف آخر را می‌زد و حالا دق‌الباب این فراموشخانه خانه پدری نه برای پوشیدن خلعت بزرگی اصولگرایان و نه از حب جامعتین که از بغض رقیب است. احیای جامعتین برای پوشش قرار دادن این نهاد سنتی اصولگرا است تا صدای جبهه پایداری و نیروهای نزدیک به دولت رییسی رساتر در مقابل رقیب شنیده و بلند شود.

بیشتر بخوانید:
تفاوت بسیار زیاد مشارکت رای اولی‌ها در انتخابات اسفند «انتخابات تناسبی» در کشمکش میان مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع نارضایتی بالای 85 مردم از دولت

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1784887

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رقابت انتخاباتی اصولگرایان غلامعلی حداد عادل محمد باقر قالیباف شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی انتخابات مجلس دوازدهم جامعه روحانیت مبارز شورای ائتلاف جبهه پایداری شورای ائتلاف جریان قالیباف نظر می رسد مجلس یازدهم دو شورا سعید جلیلی تصمیم گیری شورای وحدت دولت رییسی چهره ها لیست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۱ اردیبهشت؛ تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس

احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: در مرحله اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، ۲۴۵ نماینده انتخاب شدند و تعیین تکلیف ۴۵ کرسی به دور دوم کشید.   وی افزود: انتخاب این ۴۵ نماینده در ۲۲ حوزه انتخابیه و بالغ بر ۱۱۰۰۰ شعبه صورت می‌گیرد؛ همچنین انتخابات در ۸ حوزه به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌گیرد. در این حوزه‌ها علاوه بر اینکه احراز هویت الکترونیکی است، شمارش آراء هم به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. آموزش‌های لازم در این زمینه انجام شده است و امیدواریم مردم در دور دوم نیز حضور پرشور و ارزشمندی را رقم بزنند.   وزیر کشور همچنین با ارائه توضیحاتی درباره بودجه اختصاص یافته به مبلغ ۳ میلیارد دلار به دیوار کشی در استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: این طرح در گذشته تصویب شده بود که رئیس جمهور دستور آن را صادر کردند، البته این منابع مربوط به یک سال نیست بلکه مربوط به کل طرح است.   وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم ما انسداد مرزهاست و با توجه به حساسیتی که رئیس جمهور بر این موضوع دارند، دستور آن را صادر کرده و کار‌های آن در حال انجام است. این اتفاق قرار است در تمام مرز‌های کشور بیفتد، اما با توجه به حساسیت، مرز‌های شرق و غرب به ویژه مرز‌های شرقی اولویت دارد.   وحیدی هم در پاسخ به سوال که تکلیف حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات با تصویب لایحه دولت برای تشکیل استان تهران شرقی و غربی چه می‌شود، گفت: بحث طرح استان تهران شرقی و تهران غربی مورد بررسی است، هرچند باید مراحل بررسی و قانونی شدن این لایحه انجام شود، در صورت به نتیجه رسیدن هم ری و شمیرانات همچنان در حوزه تهران باقی خواهند ماند.     باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت